العولمة.. رؤى ومخاطر

مقدمة

الظهور المفاجئ والمثير لمفهوم العولمة في أروقة الإعلام العالمي، وبهذا التواتر المكثف، ينبئ عن غموض يشوب عفوية هذا المفهوم وابتساماته المزيفة. ونلاحظ هذا الغموض المفهومي في الولادة التاريخية، فبعد أن كانت كلمة العولمة مخبوءة وضائعة بين آلاف الكلمات في القواميس اللغوية، ظهرت فجأة في وسط عالم يسوده الفراغ والفوضى بعد سقوط المعسكر الشرقي وسيطرة القطبية الواحدة.

لذلك يرى البعض أن العولمة مفهوم استعماري جديد في اسمه، قديم في مسماه، يهدف إلى جعل العالم قرية صغيرة تحت قيادة الولايات المتحدة وسيطرة القطيع الإلكتروني وأساطيل الشركات المتعددة الجنسيات. فبعد أن خبأت الرأسمالية أنيابها في مواجهة دكتاتورية البروليتاريا طوال عقود، كشرت عن هذه الأنياب بابتسامة بعد انهيار أسس الشيوعية، لتبشر بولادة جديدة اسمها الأصلي دكتاتورية السوق العالمية، وكنيتها العولمة.

والعولمة ليست ظاهرة جديدة في فكرتها، بل هي حلم داعب الكثير من الفلاسفة والمفكرين في توحيد الإنسانية ضمن إطار وعالم واحد تسوده العدالة والسلام. وكذلك دعا الإسلام إلى الأخوة الإنسانية والدينية، كقوله تعالى: ﴿وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين﴾، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام): «الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق».

وفي ظل العالمية التي طرحتها المبادئ والرسالات السامية، تسقط الحواجز النفسية والفكرية والجغرافية والطبقية، لينشأ عالم مثالي لا حرب فيه ولا ظلم ولا فقر ولا استغلال، وهو العالم الذي سوف يقوده المهدي (عليه السلام)، والذي حلمت به البشرية وبشرت به الأديان.

ولكن ما حدث أن هذه الأحلام ترتطم بالواقع المر الذي صنعه قطيع من السماسرة يدعونهم «القطيع الإلكتروني»، يمتلكون المال الكثير والشركات العملاقة والنفوذ الاقتصادي والسياسي الذي باستطاعته أن يزلزل أي حكومة سياسية في لحظات، ويستخدمون في تحقيق أغراضهم تقنيات مذهلة في إدارة الإعلام والمعلومات، لذلك فإنهم يمتلكون كل المعلومات التي يريدونها في تحقيق السيطرة والنفوذ والانتشار.

إن هؤلاء الذين امتلكوا مفاتيح القوة والسلطة والمال والإعلام المدموج والمعلومات والخبراء، ويسيطر عليهم الحس المصلحي المطلق بلا شعور سام بالإنسانية، قد بدأوا يبشرون بعالم مفتوح بلا حدود، بلا جغرافيا أو أفكار أو حكومات أو ثقافات، بحيث يتحول العالم إلى قرية صغيرة تحت سيطرة إقطاعي متجبر يمتلك كل شيء، حتى الرقاب، ويتصدق بالفتات على أهالي تلك القرية.

إنها، أي العولمة، تبشير سيئ يهدف المبشرون بها إلى إرجاع العالم إلى العصور القديمة المظلمة في تاريخ البشرية، حيث كان العالم مقسمًا إلى طبقتين: طبقة الإقطاع، وهي الأقلية الضئيلة، وطبقة الأكثرية الساحقة، وهي طبقة الفقراء والعبيد.

وطبقة الإقطاع في عصر العولمة هم مجتمع الخُمس الذي بنى لنفسه قلاعًا متحصنة ومنعزلة، تكبرًا وخوفًا من مجتمع الأربعة أخماس. وهذه الأرقام يمكن أن تعطينا بعض الوضوح عن حقيقة العولمة، وكيف أن العولمة هي عبارة أخرى عن عالمية الفقر، حيث إن النظام العالمي الجديد ينطوي على تناقض لعالم هو اليوم أغنى أربع مرات عما كان عليه عام 1990، ووجود فظيع حيث يعيش خُمس سكان العالم بدولار واحد للفرد.

وتشير الإحصائيات إلى أن الخُمس الأكثر فقرًا من البشرية كان يملك 2.3% من الموارد المالية في عام 1969، و1.5% في عام 1989، و1.1% في عام 1994. وفي التواريخ نفسها، فإن الخُمس الأكثر ثراءً كان يملك 69% من الموارد المالية العالمية في عام 1969، و82% في عام 1989، و86% في عام 1994.

وهذا يعبر عن عمق التناقض الطبقي الذي أفرزته العولمة، حيث إن التحول الديمقراطي آخذ في الاتجاه نحو رفاهية الإقطاع وعبودية أكثر سكان الأرض. لذلك يعتقد البعض أن العولمة هي أسلوب جديد في فرض القهر والحرمان على الأمم الضعيفة تحت شعار الاعتبار المتبادل والتخصيص الأمثل للموارد.

مصالح ضد الإنسانية

ولا شك أن طبيعة التفكير الاستغلالي الذي يعيش في مكونات الرأسمالية، حيث الربح والاقتصاد في الموارد، يجعل من المصالح الخاصة فوق كل اعتبار إنساني أو أخلاقي. وسوف تحول هذه الطبيعة العالم إلى أكداس بشرية من العاطلين.

وكما يقول الخبراء، فإن عشرين بالمائة من السكان العاملين ستكفي في القرن القادم للحفاظ على الاقتصاد الدولي، وبعبارة أخرى: الاقتصاد الدولي للسماسرة، وإن الثمانين بالمائة من البشر هم من العاطلين الفقراء الذين يعيشون على هامش العولمة وفتاتها، كما يعيش المسحوقون على هوامش المدن الكبيرة في صفائح الحديد المتأكسد.

ويظهر هذا التفاوت الكبير في تزايد عدد المليارديرات ونموه في ظل العولمة. ففي العالم هناك أكثر من 358 مليارديرًا يمتلكون معًا ثروة تضاهي ما يملكه 2.5 مليار نسمة من سكان المعمورة. والإحصاءات تفضح العولمة بقولها إنه في عام 1998 كان في الولايات المتحدة وحدها 170 مليارديرًا، بينما لم يكن عددهم في عام 1982 يزيد على 13 مليارديرًا.

ويكفي أن مليارديرًا واحدًا هو بيل غيتس، رئيس شركة مايكروسوفت، يملك ثروة تعادل صافي ثروات 106 ملايين مواطن أمريكي، أي ثلث السكان تقريبًا، وبقياس آخر فإن هذه الثروة يمكن أن تعادل أو تزيد على صافي ثروات مليار مواطن هندي.

والطريف في الأمر أن المنافسة حامية جدًا بين هؤلاء المليارديرات من أجل إضافة المزيد من الأرقام في حساباتهم، من دون النظر إلى أي اعتبار إنساني أو أخلاقي.

إرهاصات العولمة

إذا كان الهدف الأساسي للعولمة هو اقتصاديًا بحتًا، فإن التموجات التي خلقتها هذه الظاهرة قد جعلت الأمر أبعد من أن يقتصر على البعد الاقتصادي، بل إن رعاة العولمة قد جندوا كافة الوسائل السياسية والثقافية والإعلامية من أجل جعل العالم ذا ملكية خاصة، لذلك اتخذ الأمر أبعادًا جديدة، ونمت ظواهر غريبة بدأت تشكل نفسها من خلال النمو المتزايد لعالم المعلومات الإلكتروني.

ولا شك أن أهم مخطط تطرحه الولايات المتحدة هو العولمة السياسية وجعل العالم وحدة سياسية تحت القيادة الأمريكية، مع وضع هامشي وروتيني للأمم المتحدة. ويشكل ضباع الاقتصاد العالمي الدعم اللوجستيكي للماكينة العسكرية من أجل سيطرة أكبر على عالم بلا حدود، مفتوحة أسواقه أمام بضائعهم.

وشعار مبشري العولمة حينئذ هو تحول العالم إلى قرية كونية، يشعر الإنسان أينما حل خارج حدوده الوطنية بأنه معترف به ومقبول، وهذه هي المواطنة العالمية كما يدعون.

ولكن هذا الأمر يصبح مجرد شعار عندما ينكشف الأمر الواقع، حيث أصبح العالم يتحرك اقتصاديًا كما لو كان وحدة واحدة شاملة، أما سياسيًا فإنه ظل مقسمًا ومجزأ. ولقد تسببت التوترات الناجمة عن هذا التطور غير المتكافئ في تناقضات قاتلة، وعدد لا يحصى من الهزات والانهيارات، والمزيد من التضعضع في تعايش المجتمع الإنساني، ونمو الاتجاهات العرقية والعنصرية والتطرف.

بل إن الدول التي ترعى العولمة سارت في عكس هذا الاتجاه عندما أغلقت أبوابها وحدودها أمام الهجرات القادمة من بلاد يسيطر عليها الفقر والحرب، وسعت هذه الحكومات إلى تطبيق سياسة الانتقاء في سرقة العقول والكفاءات.

الثقافة هي السلاح الآخر الذي أخذ تجار العولمة يستخدمونه لامتصاص ثروات الشعوب، لأن تكريس القيم الثقافية الوافدة على شعوب العالم يسهم إلى حد كبير في تسويق منتجاتهم. وعلى العكس من ذلك، فإن تسويق المنتجات الاقتصادية لشركاتهم ساهم بشكل كبير في نشر قيم وأخلاقيات العولمة.

إن نشر ثقافة الاستهلاك والوجبات السريعة يحول البشر إلى قطيع لا يفكر، ويلهث وراء بطنه ولهوه وآخر موضات الأزياء والروك. وكما قال أحدهم، فإننا في ظل العولمة يراد لنا أن نأكل ونلبس ونفكر كما يفكرون هم، لذلك أصبح وجود محلات ماكدونالدز رمزًا لانفتاح أي بلد وتقدمه.

إن الانفتاح الثقافي أصبح مرادفًا لعولمة الجنس ونشر الإباحية بلا قيود في أرجاء العالم عبر شبكات الفضاء والإنترنت، كما أن البغاء أصبح معولمًا له انتشاره الجغرافي بلا حدود، بعد أن كان محدودًا ومنعزلًا.

الإعلام المدموج الذي أخذ يتحد بقوة لفرض قيمه ونفوذه هو أهم إرهاصات العولمة، فقد تحول الإعلام إلى أداة محتكرة بيد مجموعة من الأشخاص يرسمون الحدث قبل أن يقع، ويخلقون القيم والأخلاقيات التي تتناسب مع مصالحهم.

فاليوم أشخاص مثل تيد تيرنر أو روبرت مردوخ هم من يحكم العالم من كاميرات التلفزيون، وشركة مثل ديزني هي التي تصنع طفولة الأطفال بقيم مثل الجنس والعنف والانتهازية. وهذا الإعلام العابر للقارات يصعب مواجهته؛ لأنه يملك إمكانات هائلة تجعله مسيطرًا. فعلى سبيل المثال، فإن إعلانًا تلفزيونيًا واحدًا عابرًا للقارات يكلف ما يكلفه في المتوسط فيلم سينمائي أوروبي.

إن العالم الغربي هو الذي يقود، بالنتيجة، مسيرة العولمة نحو اتجاه يمثل مصالحه وأهدافه الخاصة؛ لأنه يمتلك المنبع المعلوماتي الذي يغذي ويرفد العالم بالمعلومات، وهذا يجعله المسيطر ويجعل الآخرين تابعين.

فالمعرفة العلمية تمثل 80% من اقتصاديات العالم المتقدم، والـ20% الأخرى تذهب إلى رأس المال والعمالة والموارد الطبيعية، والعكس صحيح بالنسبة إلى الدول النامية، وهذا ما يجعلها تحت تأثير التبعية.

في مواجهة تحديات العولمة

ليست الآفاق قاتمة دائمًا، إذ لا توجد هناك حتمية اجتماعية مطلقة تفرض على الإنسان أن يذوب في قدره ويستسلم إلى مسلخ العولمة، بل إن هذه التحديات تثير فينا روح المقاومة والتفاعل الإيجابي من أجل استثمار هذه الظاهرة الجديدة في اتجاهاتها المفيدة.

أولًا: القدرة على نشر المعلومات وحرية تداولها بعيدًا عن عوامل الرقابة والتقييد وتعقيدات الجغرافيا وسيطرة السياسة والكلفة المالية الكبيرة، وهذا يعطي مساحة واسعة من حرية الفكر والبيان. فإذا كانت المجلة أو الكتاب في عالم الأمس لا يصل إلا إلى مجموعة صغيرة من الناس وبشق الأنفس، فإنه في عالم اليوم يصبح في متناول الجميع، بل إن تداعيات العولمة وانفتاح عالم النشر المعلوماتي يفرضان علينا استثمار هذه الحرية بشكل أعمق وأوسع.

ثانيًا: استطاعت العولمة أن تخترق معظم الحصون الثقافية والفكرية والعقائدية التي وضعتها المجتمعات لحماية داخلها من الغزو الثقافي، حيث جعلت العولمة كل شيء مفتوحًا أمام الفرد، يصل إليه من دون وجود أي موانع تذكر، حتى مع وجود الردع والقهر والرقابة.

بل إن الردع القاهر قد يتحول، في بعض الأحيان، إلى كبت سلبي يتجه إلى الانصهار والذوبان في الثقافة الغازية بعد ارتفاع المانع القاهر أو غيابه المؤقت. وإذا كان منهج الآباء قد قام على سياسة الكبت والمنع في مواجهة الانحراف، فإن هذا المنهج اليوم قد أصبح بلا أثر.

إن المنهج الثقافي الأكثر فاعلية في مواجهة تداعيات العولمة المفتوحة هو إيجاد أسس التحصن الذاتي المبني على التوعية الثقافية المركزة، حيث الاتجاه إلى الاستفادة الواعية من تقنيات وتكنولوجيا العولمة بصورة سليمة، مع تغذية مستمرة وتلقيح معلوماتي قوي للوقاية من الانحراف، مع إيجاد بدائل متكاملة وقوية في مواجهة أدوات العولمة وقيمها.

ثالثًا: يشكل الفضاء الإعلامي والنسيج المعلوماتي أحد أهم أدوات العولمة في انتشارها وسيطرتها الاقتصادية والثقافية، بحيث تحولت هذه الأدوات إلى حتميات لا تفارقنا أبدًا، ولا يمكن مقاومتها بصورة ارتجالية أو خطابية.

إن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم، لذلك أصبح من الضروري أن تستخدم مجتمعاتنا هذه الأدوات لنشر المعلومات السليمة والإيجابية التي تحافظ على قيمنا الإسلامية، ونشر الأخلاقيات الرفيعة والسامية، عبر تأسيس فضائيات هادفة ومتكاملة، وإنترنت شامل وواسع يحتوي على كافة البدائل التي يحتاجها الإنسان في حياته اليومية.

رابعًا: كما أن العولمة فرضت على الشركات الكبيرة أن تندمج وتتكتل في وحدة مركزية واحدة من أجل ألا تؤكل من الشركات الأخرى، أو من أجل احتكار السوق وفرض آلياتها ومنتجاتها وصعود أسهمها في البورصات العالمية، كذلك لا بد للاقتصاديين في بلادنا من إيجاد التكتل والانصهار في وحدات مركزية متماسكة قادرة على المواجهة؛ لأنك إذا لم تأكل فسوف تؤكل، كما يقول منظرو العولمة.

ونظرة في تحرك الاقتصاديات المدموجة نلاحظ مدى تحكمها في الأسواق العالمية، حيث يعمل القطيع الإلكتروني من خلال ما يسمى بالسوبر ماركت، أي سوق المال. ويقدر أن 25 سوقًا مالية تتحكم في نصف رأس المال العالمي، أي تتحكم في 20.9 تريليون دولار، وهي الثروة التي يتغذى عليها القطيع ويتكاثر.

فهل يستطيع المحل الصغير أن يواجه السوبر ماركت؟

عولمة المؤسسات الدينية

خامسًا: المرجعية الدينية أحد أهم وأقوى المؤسسات في مجتمعنا الإسلامي، بما تمتلكه من قوة تأثير جماهيرية وإمكانات هائلة معنوية ومادية واجتماعية. ولا شك أن العولمة أصبحت من أهم التحديات أمام المرجعية الدينية، باعتبار أن هذه المرجعية هي الحصن الذي يدافع عن الأمة ويحميها من الأخطار والانحرافات.

إن أهم الرؤى التي تنبثق من آفاق العولمة، بحيث تكون خطوات أساسية في رسم المستقبل الإسلامي تحت ظلال المرجعية الدينية، هي:

شورى الفقهاء والمراجع: حيث يعم التكتل المركزي القوي المؤسسات المرجعية من أجل رسم سياسة موحدة، وصب التيارات المتفرقة والمتضادة في بعض الأحيان في تيار قوي ومتماسك، مع الحفاظ على التنوع والتعدد.

وهذه المؤسسة الاستشارية سوف تكون قادرة على إيجاد التكامل بين مختلف القوى، ورسم الأولويات، وبالتالي الاقتصاد في صرف الجهود الإنسانية والمالية، والأهم من كل ذلك إيجاد وعي متكامل وشامل ومنظم في صفوف المقلدين حول الأخطار التي تواجههم.

وإذا استطاعت شورى المراجع أن تنجح، فإن الخطوة المهمة الأخرى هي تكتل الوكلاء في كافة أنحاء العالم، باعتبارهم القاعدة الوسطى القادرة على إيجاد الاتصال بين القمم المرجعية والقاعدة الجماهيرية، وأهم أدوات التكتل في ذلك هو عقد المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.

سادسًا: كونفدرالية المؤسسات هي مرحلة مهمة في مواجهة أخطار العولمة، حيث تكون هذه المؤسسات، عبر ترابطها وتنسيقها المشترك، قادرة على استيعاب الجماهير وتوعيتهم بشكل مستمر.

إذ إن هذه المؤسسات، عن طريق الاندماج اللامركزي، سوف تكون قادرة على المسير في الاتجاه الفكري السليم والاستفادة من كفاءات وإمكانات المؤسسات الأخرى. وبعبارة أخرى، فإن ترابط المؤسسات سوف يوجد تكاملية ترفع العيوب، وتنسيقًا يقتصد في الجهود ويزيل التناقضات ويبعدها عن التشتت والفوضى.

ملحق تحديثي: العولمة بالأرقام بعد ربع قرن

كُتب هذا المقال في أواخر تسعينيات القرن العشرين، واستند إلى أرقام وإحصاءات كانت متاحة في ذلك الوقت. وبعد أكثر من ربع قرن، تكشف البيانات الحديثة أن الاقتصاد العالمي تضاعف حجمه بصورة كبيرة، لكن مشكلة تركز الثروة واتساع الفوارق بين الطبقات لم تختفِ، بل ما تزال من أبرز سمات الاقتصاد العالمي.

فبحسب تقرير اللامساواة العالمي 2026، يحصل أغنى 10% من سكان العالم اليوم على نحو 53% من إجمالي الدخل العالمي، في حين لا يحصل النصف الأفقر من البشرية، أي 50% من السكان، إلا على نحو 8% من الدخل العالمي. ويصبح التفاوت أشد عند الانتقال من الدخل إلى الثروة؛ إذ يمتلك أغنى 10% نحو 75% من الثروة العالمية، بينما لا يمتلك النصف الأفقر من سكان العالم إلا نحو 2% منها. أما أغنى 1% وحدهم فيسيطرون على قرابة 37% من الثروة العالمية.

وتكشف مستويات التركّز الأعلى صورة أكثر وضوحًا؛ فأغنى 0.001% من سكان العالم، أي أقل من 60 ألف شخص، يمتلكون ثروة تعادل ثلاثة أضعاف ما يمتلكه النصف الأفقر من البشرية مجتمعة. كما ارتفعت حصة هذه الفئة من الثروة العالمية من قرابة 4% عام 1995 إلى أكثر من 6% في الوقت الحاضر.

أما عدد المليارديرات، الذي أشار المقال الأصلي إلى أنه كان نحو 358 مليارديرًا في تسعينيات القرن الماضي، فقد ارتفع بصورة هائلة. ووفق قائمة فوربس لعام 2026، بلغ عدد المليارديرات في العالم 3428 مليارديرًا، بثروة إجمالية بلغت نحو 20.1 تريليون دولار، مقارنة بـ16.1 تريليون دولار في عام 2025. وتضم الولايات المتحدة وحدها 989 مليارديرًا، فيما تضم الصين، بما فيها هونغ كونغ، 610 مليارديرات، والهند 229 مليارديرًا.

ويظهر التركز أيضًا عند النظر إلى أصحاب الملايين. فقد أفاد تقرير الثروة العالمية الصادر عن بنك «يو بي إس» لعام 2026 بأن عدد أصحاب الثروات التي تتجاوز مليون دولار ارتفع بنحو مليون شخص إضافي خلال عام 2025 وحده، أي بأكثر من 2600 مليونير جديد يوميًا، وكانت الولايات المتحدة مسؤولة عن قرابة نصف هذه الزيادة. كما تتركز أكثر من نصف الثروة الشخصية العالمية في الولايات المتحدة والصين مجتمعتين.

وفي المقابل، لم تختفِ مشكلة الفقر العالمي. فقد حدّث البنك الدولي في عام 2025 خط الفقر المدقع العالمي إلى 3 دولارات للفرد يوميًا وفق تعادل القوة الشرائية لعام 2021، بدل خط 2.15 دولار السابق. وبحسب هذه المنهجية، كان نحو 838 مليون إنسان يعيشون في الفقر المدقع عام 2022، أي ما يقارب 10.5% من سكان العالم آنذاك. كما تشير بيانات البنك الدولي إلى أن قرابة خُمس سكان العالم يعيشون بأقل من 4.20 دولارات يوميًا، ونحو نصف سكان العالم بأقل من 8.30 دولارات يوميًا.

وفي الوقت نفسه، أصبح الاقتصاد العالمي أكبر بكثير مما كان عليه عندما كتب المقال؛ إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي نحو 118.35 تريليون دولار في عام 2025 بالأسعار الجارية، بحسب بيانات البنك الدولي، فيما بلغ الاقتصاد الأمريكي وحده نحو 30.77 تريليون دولار.

أما الأسواق المالية، التي وصفها المقال الأصلي بوصفها أحد أهم أدوات «القطيع الإلكتروني»، فقد تضخم حجمها بدرجة غير مسبوقة. فبحسب بيانات عام 2025، بلغت القيمة السوقية للأسهم عالميًا نحو 151.9 إلى 157.8 تريليون دولار، باختلاف نطاق التغطية والمنهجية المستخدمة، بعد أن ارتفعت بنحو 18% خلال عام واحد. وتمثل السوق الأمريكية وحدها نحو 43.7% من القيمة السوقية العالمية للأسهم، بقيمة تقارب 68.9 تريليون دولار.

كما بلغ حجم أدوات الدخل الثابت القائمة عالميًا نحو 160.7 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعكس حجمًا هائلًا للأسواق المالية مقارنة بما كانت عليه قبل ربع قرن.

وتقدم هذه الأرقام الحديثة صورة أكثر تعقيدًا للعولمة مما كانت عليه في تسعينيات القرن الماضي. فقد أسهمت العولمة والتطور التكنولوجي في توسيع الإنتاج والتجارة وتدفق المعرفة ورأس المال، وارتفع حجم الاقتصاد العالمي بصورة كبيرة، لكن ذلك تزامن مع استمرار تركّز الثروة بدرجات مرتفعة جدًا. فبعد أكثر من ربع قرن، يمتلك أغنى 10% ثلاثة أرباع الثروة العالمية تقريبًا، بينما لا يمتلك النصف الأفقر سوى 2% منها، وهو ما يجعل قضية توزيع ثمار العولمة واحدة من أكثر القضايا الاقتصادية والاجتماعية حضورًا في النقاش العالمي المعاصر.

*نشر المقال في مجلة النبأ، العدد 35، ربيع الثاني 1420هـ-تموز 1999.